|
تعتبر
الجمهورية العربية السورية من أوائل الدول العربية التي لحظت ضمن سياساتها
الحكومية ومنذ منتصف القرن الماضي موضوع الإسكان .
حيث
سمح المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1953 لبلديات المدن الكبرى بإنشاء مساكن
شعبية لإسكان شرائح محددة (موظفون –مستخدمون-عمال) و بيع هذه المساكن نقداً أو
تقسيطاً لمدة (7) سنوات دون فوائد.
كما
أحدثت المؤسسة العامة للإسكان بموجب قرار
رئاسة الجمهورية رقم 683 لعام 1961 وأنيطت بها المهام التالية :
1ـ توفير الأراضي اللازمة
لإقامة مناطق سكنية وتأمين المرافق السكنية لها.
2ـ القيام بنفسها أو بواسطة
الغير بإنشاء المساكن والأبنية.
3ـ بيع واستثمار المساكن
والأبنية التي تنشئها.
4ـ بيع وتوزيع المقاسم من
الأراضي ضمن شروط محددة.
5ـ وبصورة عامة سائر الأعمال
المتعلقة بالغايات المذكورة.
وبدءاً من عام
2000 شهد أداء المؤسسة تحولات ملموسة نتيجة لما حظي به قطاع الإسكان من رعاية
كريمة من السيد رئيس الجمهورية واهتمام كبير من الحكومة , وكذلك لمبادرة
المؤسسة بدراسة وتحليل وتقييم أدائها في المرحلة السابقة ونتائجه ودورها بشكل
عام في قطاع الإسكان في سورية .
وصدرت العديد
من القوانين والتشريعات الهامة التي أسست لانطلاقة جديدة لهذا القطاع
مرتكزة على مبادئ أساسية أهمها :
& إبراز
البعد الاجتماعي لقضية السكن.
& توحيد
الجهة المشرفة على هذا القطاع .
& توحيد
القوانين الناظمة للعمل في هذا القطاع .
وقد أفرزت هذه الرؤية الجديدة لدور المؤسسة
العامة للإسكان نتائج إيجابية وثقة متنامية من المواطن بهذا الدور .
|
