|
|
|
|
السكن الشبابي: وهو من أهم المشاريع الإسكانية في سورية ، بدأ عام 2002 بتوجيه كريم من السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لعام 2002 القاضي بفتح باب الاكتتاب على مشروع إسكان الشباب، وقد بلغ عدد المكتتبين ما يقارب /52000/ مكتتب في محافظات ( دمشق وريفها – حلب – حمص – اللاذقية – حماه ) ، تم قبولهم جميعاً على عدة مراحل زمنية (5-7-10-12 ) سنة، كما صدر مؤخراً قرار السيد رئيس مجلس الوزراء ببناء 1500 وحدة سكنية شبابية موزعة على محافظات ( طرطوس – درعا – إدلب ) حيث تخضع عملية تمليك هذه المساكن لأحكام القانون /39/ لعام 1986 ، وتسدد أقساطها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 1979 ، المعدل بالمرسوم التشريعي /36/ لعام 2002 ، حيث يدفع المستفيد 10% من قيمة المسكن عند التسجيل (45000- 60000) ليرة سورية ، ويسدد أقساط شهرية ( بحدود 1500-2000) ليرة سورية لحين استلامه المسكن ، حيث يقسط الرصيد المتبقي على 25 سنة بفائدة تقسيط ( 5% ) . و بتمويل حكومي من صندوق الدين العام لـ 30% من تكاليف المشروع بدون فوائد. أهداف المشروع : تبرز أهمية مشروع إسكان الشباب الذي يأتي في إطار سياسة فعل استراتيجي استشرافي، يستهدف بشكل علمي منهجي إصلاح معادلة العرض والطلب في سوق الإسكان من خلال مايلي: ـ رفع نسبة المساكن المعروضة من الاحتياج الحقيقي ( مساكن اقتصادية بمساحات صغيرة ). ـ دراسة مؤشر القدرة على امتلاك المسكن لدى الشريحة المستهدفة، وصياغة شروط ميسرة لامتلاك هذه المساكن ضمن حدود هذا المؤشر. ـ تشجيع هذه الشريحة على الاستقرار في مجتمعاتها ومدنها الأساسية، والحد من الهجرة الداخلية باتجاه المدن الكبرى، لما يشكله ذلك من متغيرات غير ملحوظة على خطط الإسكان، وعلى عملية التنمية بشكل عام. ـ التشجيع على الاستقرار الاجتماعي ( الزواج ) من خلال تأمين شرط أساسي له وهو المسكن، وما لذلك من منعكسات إيجابية على استقرار المجتمع بشكل عام. ـ محاولة استهداف الزبون المتوقع لمناطق السكن العشوائي ( المحتاج لمسكن منخفض التكاليف ) ببديل صحي منظم منافس بالسعر والمواصفة. إن التمويل اللازم لهذا المشروع يقارب /45/ مليار ليرة سورية ، ستقدم منها الدولة بحدود 15 مليار ليرة سورية كمساهمة مباشرة بالتمويل اللازم عبر قروض من صندوق الدين العام بدون فوائد ، مما سيؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل للمهندسين والحرفيين والمهنيين العاملين في هذا القطاع الذي ترتبط به حوالي /100/ مهنة. كما يعتبر هذا المشروع بما سيؤمنه من وحدات سكنية اقتصادية بأسعار وأقساط تناسب شريحة محدودي الدخل في المجتمع ، إجراءً حاسماً للتصدي لمشكلة السكن العشوائي والحد منها تمهيداً لمعالجتها في ضوء توجه الحكومة لصياغة وإقرار استراتيجية وطنية شاملة للإسكان تعيد لهذا القطاع دوره وتفعله وتنشطه عبر القطاعات الثلاثة (العام – التعاوني – الخاص) ليأخذ مكانه الصحيح كحجر أساس في عملية التنمية في سورية .
|
مشاريع المؤسسة في
